سياسة الطلب وإلغاء الطلب
نحرص في خُزامى | KHUZAMA على تنفيذ طلبات العبايات بعناية وفق المقاسات والمواصفات والخيارات التي تحددها العميلة عند تقديم الطلب.
تأكيد الطلب
قبل تأكيد الطلب، تتحمل العميلة مسؤولية مراجعة المقاس واللون والتفاصيل والمواصفات وبيانات التواصل وعنوان التوصيل والتأكد من صحتها.
يبدأ تنفيذ الطلب وفق حالة الطلب وإجراءات العمل المعتمدة لدى خُزامى.
تعديل الطلب
في حال رغبة العميلة في تعديل المقاس أو المواصفات أو أي تفاصيل في الطلب، يرجى التواصل مع خدمة العملاء في أسرع وقت.
يمكن قبول التعديل إذا لم يبدأ تفصيل العباية وكان التعديل ممكنًا. أما بعد بدء التفصيل، فقد يتعذر إجراء بعض التعديلات أو جميعها بحسب مرحلة تنفيذ الطلب.
إلغاء الطلب
يمكن طلب إلغاء الطلب قبل بدء تفصيل العباية، وذلك بالتواصل مع خدمة العملاء عبر قنوات خُزامى الرسمية.
بعد بدء تفصيل العباية وفق المقاسات أو المواصفات المحددة من العميلة، لا يقبل الإلغاء لمجرد العدول عن الشراء؛ لكون المنتج يتم تصنيعه بناءً على طلب العميلة ووفق مواصفاتها، وذلك مع عدم الإخلال بالحقوق النظامية للمستهلك.
الخطأ في المقاسات أو المواصفات
إذا كان الخطأ في المقاس أو المواصفات ناتجًا عن البيانات التي قدمتها العميلة عند الطلب، فتتم مراجعة إمكانية التعديل بحسب حالة العباية ومرحلة تنفيذها، وقد تترتب تكاليف إضافية عند إمكانية إجراء التعديل.
أما إذا كان المنتج غير مطابق للمقاسات أو المواصفات المتفق عليها والمثبتة في الطلب، فتتم معالجة الحالة بما يحفظ الحقوق النظامية للعميلة.
تعذر تنفيذ الطلب
إذا تعذر على خُزامى تنفيذ الطلب أو إحدى المواصفات المتفق عليها، فسيتم التواصل مع العميلة لتوضيح الحالة وإتاحة الحل المناسب، بما في ذلك تعديل الطلب بموافقتها أو إلغاؤه واسترداد المبلغ المستحق عند الاقتضاء.
مدة التنفيذ والتسليم
يتم توضيح مدة التنفيذ أو التسليم المتوقعة للعميلة بحسب ما يظهر عند إتمام الطلب أو ما يتم الاتفاق عليه معها.
وإذا تأخر المتجر في التسليم أو التنفيذ لأكثر من خمسة عشر يومًا عن التاريخ المحدد نظامًا أو عن الموعد المتفق عليه، فتطبق الحقوق المقررة للمستهلك بموجب نظام التجارة الإلكترونية، ما لم يكن التأخير بسبب قوة قاهرة.
الحقوق النظامية
لا تهدف هذه السياسة إلى تقييد أي حق مقرر للمستهلك بموجب الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وتطبق الأحكام النظامية عند تعارض أي نص في هذه السياسة معها.